بی‌توجهی تاکی؟! قسمت ۲۵۳۲
تفرقه در اقتصاد پایدار
هرروز یک میخ تازه به این تابوت متوفی کوبیده می‌شود تا زمان دفن آن برسد و خیال یک جامعه به‌جامانده از تمدن چند هزارساله را برای همیشه راحت کند و بدانند دیگر اقتصادی پایدار وجود ندارد
هرروز یک میخ تازه به این تابوت متوفی کوبیده می‌شود تا زمان دفن آن برسد و خیال یک جامعه به‌جامانده از تمدن چند هزارساله را برای همیشه راحت کند و بدانند دیگر اقتصادی پایدار وجود ندارد تا برای آینده آن نگران باشند درحالی‌که سرزمین ایران بر اساس مدارک به‌جامانده و طی قرون متمادی نقطه پرگار تجارت جهانی از طریق جاده ابریشم و کاروانسراهای متعدد به‌جا مانده است که در کمتر کشوری از دنیا به چشم می‌خورد و هنوز هم به‌عنوان مرکز یک اقتصاد پایدار خودمحور برجاست اما از کاروان‌ها و سوداگران بازار در آن خبری نیست زیرا معدودی با رانت توانسته‌اند عنان این زنجیر مستحکم را از هم بپاشند تا میلیون‌ها نان‌خور آن کرکره‌ها را پایین کشیده و به حرفه‌های صوری همچون پیک موتوری برای انتقال کالا و خدمات به مشتریان رودرروی این واحدهای صنفی بپردازند! اولین اینگونه مجتمع‌های رانتی در دهه چهل تحت عنوان فروشگاه فردوسی در تهران قد علم کرد اما بازار سنتی آنچنان مستحکم و مقتدر بود که این تازه از راه نرسیده نتوانست حریف قدری برای آن باشد و البته در ادامه فروشگاه‌های متعددی پیرامون فروش و عرضه متنوع کالا در پایتخت و بعضی مراکز استان‌ها ایجاد شدند
که آن‌ها هم تنها توانستند نظر معدودی را به خود جلب نمایند زیرا از ترفندهای تخفیف‌های جعلی بی‌بهره بودند و در سال‌های 1355 تا 1357 تقریبا اکثر آن‌ها به تعطیلی کشیده شده و یا با رکود ادامه کار می‌دادند و با آغاز جمهوری اسلامی باقی مانده هم به تعطیلی و انزوا رفتند زیرا جایگاه محکمی نداشتند و یک دهه بعد از سال 1357 هم اقتصاد و بازار همچنان در دست مشاغل خورد بود تا اینکه در این میان بازهم شهرداری پایتخت پای از خط و محدوده خود بیرون گذاشت و ضمن ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران این سونامی را به دیگر شهرستان‌های کشور کشاند و حداقل در مراکز استان‌ها شعبه‌ای از آن‌ها ایجاد شود و گروهی از کسبه محور خود را به تعطیلی بکشاند. درآمد هنگفت این پروژه کلان برای شهرداری آنچنان دلچسب شد تا دیگر نقاط کشور ازجمله اصفهان را هم وسوسه به انجام خطای آشکار نماید و شورای اسلامی شهر دوم و در ادامه سوم، چهارم، پنجم و ششم کورس گذاشتند که امروز 17 واحد زنجیره‌ای کوثر در استان قد علم کند و در کنار آن‌ها فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگر با اسامی عجیب‌وغریب از طریق بخش خصوصی ایجاد شود و حالا دیگر بجای بانک صادرات که در قبل از انقلاب هر مکان
خالی را به یکی از شعب خود تبدیل کرده بود تا کاکا توفیق ناچار شود هر یک شماره از هفته‌نامه خود را به چاپ کاریکاتوری را در این زمینه اختصاص دهد! که ای‌کاش این مرجع ورشکستگی در بین سوپرمارکت‌های کوچک و متوسط در سطح استان به همین‌جا ختم می‌شد تا فروشگاه‌های کوچکی در نزدیکی خانواده‌های قدیمی و جامعه پا به سن گذاشته باشد که بتوانند پنیر و ماستی برای سوروسات خود از آن تهیه کنند اما این اتفاق نیفتاد تا علاوه بر صاحبان این واحدهای صنفی، خانواده‌ها هم دربه‌در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شوند که هم‌اکنون از این 17 واحد در استان اکثریتشان در اجاره یک جریان خاص هستند و راهکارهای تخفیفی صوری آن‌ها هم بسیار ساده و پیش‌پاافتاده می‌باشد؛ زیرا به دلیل درخواست خرید بالا، از تولیدکننده می‌خواهند که قیمت تعیین‌شده از سوی آن‌ها را بر روی اجناس بگذارند که بالطبع بالاتر از ارزش واقعی آن در این بازار مکاره است و کوثرها و حتی دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌پا هم می‌توانند از این رقم مازاد بر ارزش واقعی، تخفیف‌های فوق‌العاده بدهند و این امر یکی دیگر از پاشنه آشیل‌های موجود ایجاد تفرقه در بازار اقتصاد پایدار به‌حساب می‌آید تا در ادامه
بتوانند باقیمانده واحدهای صنفی ریز جامعه را به ورطه ورشکستگی بیندازند و حالا دو سال است نوبت بازارهایی جدید و منسجم از راه رسیده‌ای بانام عرضه فرش و لوازم‌خانگی و مبلمان در پایتخت و استان‌ها درگیر در امر اقتصاد کشور می‌شوند که پس از فروشگاه‌های و سوپرهای محلی نوبت فروشندگان صنف فرش و مبلمان و لوازم‌خانگی باشد تا کرکره‌ها را پایین بکشند و خود و نیروهایشان به جمع بیکاران جامعه اضافه شوند. ماجرا از قم شروع شد و در ادامه به پایتخت تسری یافت و امروز نوبت اصفهان است که اینگونه خیمه‌شب‌بازی‌های اقتصادی، قارچ گونه در گوشه و کنار آن قد علم کنند و جامعه مستأصل از مشکلات اقتصادی و معیشتی را با در باغ سبز نشان دادن‌ها به این‌سو بکشند و کالاهای منحصربه‌فردی را که به سفارش همین‌ها در چین و با مارک‌های جدید و ناشناخته اما قیمت‌های ارزان و بی‌کیفیت تولید می‌شود به اقساط طویل‌المدت و بدون محدودیت عرضه نمایند و از سویی دیگر چک‌های دریافتی را با 15 درصد تخفیف از طریق بانک‌ها نقد نمایند که متولیان! و متصدیان اینگونه فروشگاه‌های مرموز بتوانند هرلحظه که تصمیم گرفتند بساط نمایشگاه و بازار خود را جمع کرده و بدون سروصدا کرکره‌ها
را پایین بکشند زیرا اجناس ناشناخته وارداتی را به قیمت مناسب و به ضرب تبلیغات رسانه ملی آب کرده و چک‌های مدت‌دار را هم نقد نموده‌اند و دیگر خریدار می‌ماند و کالایش تا هرروز به دنبال قطعات یدکی بی‌کیفیت و تعمیر لوازم‌خانگی بدون پشتوانه باشد درحالی‌که ناچاراست رأس زمان مقرر نسبت به واریز وجه به حسابی که چک از آن کشیده شده اقدام نماید تا در این میان به کام برپاکنندگان و پشت پرده‌های اینگونه بازارها و به نام خریداران و کسبه خرده پای فروشنده لوازم‌خانگی، فرش و سوپرمارکت‌ها و دکه‌های خواروبارفروش مستأصل باشد!
ادامه دارد
